القابلات يطالبن بالإفراج عن الحركة الانتقالية وحمايتهن قانونيا

A Moroccan new born baby is attended on October 31, 2011 at Orangers maternity in Rabat. The United Nations says that by its best estimates the seven billionth baby will be born somewhere on October 31, and countries around the world have planned events surrounding the demographic milestone.   AFP PHOTO/ ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

أعلنت اللجنة الوطنية للقابلات، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل عما تسميه “استيائها من الإقصاء” الذي تعرضت له القابلات من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة.

وتبعا لذلك، تطالب القابلات في المغرب بتمكينهن من المشاركة في الحركة الانتقالية على غرار باقي نساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم، في أقرب الآجال، تبعا لأحقيتهن في ذلك، وأخذا بعين الاعتبار أوضاعهن الاجتماعية والإنسانية، لرفع الضرر النفسي والاجتماعي عنهن، بسبب عدم إدراجهن ضمن الحركة الانتقالية، وفقا لما تحدث عنه رحال لحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”.

وذكر لحسيني أن فئة القابلات يوجدن أيضا، في حاجة إلى حمايتهن قانونيا، خصوصا العاملات منهن في المراكز الصحية القروية، حيث يواجهن، في عدد من الحالات، وضعا يملي عليهن ضرورة التدخل أو أخذ قرار بخصوص حالات عسيرة في الولادة.

وأوضح لحسيني، أن هذه التدخلات تجري بينما تكون من مهام الطبيب، لكن مع ندرة عدد أطباء التوليد، خصوصا في المناطق النائية، تجد القابلة نفسها مضطرة للتدخل، تحسبا لمتابعتهن جنائيا بعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر، وفي الآن نفسه يواجهن متابعة جنائية أخرى، في حالة ما أعطى تدخلهن نتائج عكسية، يضيف لحسيني.

وبالموازاة مع ذلك، يطالب أعضاء اللجنة الوطنية للقابلات إلى تحسين ظروف اشتغال عموم العاملات في المجال، في مختلف مصالح الولادة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية والإدارات الصحية ودور الولادة والمراكز الصحية الحضرية والقروية.

من جهة أخرى، تحدث لحسيني عن ضرورة حماية حياة وسلامة القابلات، خلال عمليات مرافقتهن للنساء الحوامل في وضعية صحية حرجة، من المراكز القروية والبعيدة إلى أخرى في المجال الحضري، وذلك عبر توفير أسطول جيد للنقل الصحي، لتفادي الحوادث المميتة التي تعرضت لها عدد من الممرضات، منها حالة السعدية جيدور، التي توفيت في حادثة سير في سيارة إسعاف جماعية أثناء مرافقتها لإحدى النساء تعاني من تبعات الحمل، يؤكد لحسيني.

وتبعا لذلك، تشدد اللجنة الوطنية للقابلات على ضرورة توفير الحماية القانونية لممارسات المهنة وتمكينهن من الممارسة العادية لمهامهن، المتعلقة بالتوليد وتوفير الرعاية للنساء المقبلات على الولادة للتمتع بحمل صحي وولادة طبيعية والصحة الإنجابية والتوجيه والتخطيط وتتبع الأطفال حديتي الولادة، وعلى رأسها المساهمة في تقليص نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات عند الوضع.

كما تذكر القابلات بالنقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في صفوف القابلات وأطباء النساء والتوليد، ويقترحن مواجهة ذلك من خلال إنصاف القابلات الخريجات المعطلات، وتشغيلهن بشكل فوري للحاجة الملحة لهن داخل القطاع العام لسد الخصاص المهول وسط القابلات في المغرب.


 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*