TV الاحدات بريس

النشرة البريدية

  1. مكتب “الكهرماء” يوضح بخصوص فاتورة بتمصلوحت‎

  2. حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بالسجن المحلي طنجة

  3. عودة المغاربة العالقين بسلطنة عمان وقطر والأردن

  4. هذه هي أول دولة عادت لفرض الحجر الصحي التام بروبوع بلادها

  5. اخبار غير سارة عن معدل نمو الاقتصاد الوطني

أقلام حرة

السياحة التضامنية في المغرب..المحمية من الفيروس

أوجه الشبه بين الأزمتين الليبية والأمريكية.

هل هو الربيع الأمريكي

جدل هجرة الأذمغة

جدل هجرة الأذمغة.

الصغار في زمن الحجر الصحي

جهاز كتابة الضبط القلب النابض للإدارة القضائية*

Le coronavirus covid 19 et les violences conjugales

La modélisation mathématique de propagation et de prédiction de l’épidémie Coronavirus Covid-19 au Maroc

La modélisation mathématique de propagation et de prédiction de l’épidémie Coronavirus Covid-19 au Maroc

في زمن الكرونا صناعة الكمامة أفضل من صناعة السلاح

كوفيد 19.. ومفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات.. فنادق ومنتجعات المغرب نموذجًا

الرئيسية | بدون | الحكومة تصادق على مشروع قانون يسهل الولوج إلى ملكية العقار أمام المستثمرين

الحكومة تصادق على مشروع قانون يسهل الولوج إلى ملكية العقار أمام المستثمرين

الخميس, 9. يناير 2020 – 20:39

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 9 يناير 2019، على مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب بلاغ مجلس الحكومة، إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية، وذلك من خلال تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، عبر السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية.

كما نص مشروع القانون، يضيف البلاغ ذاته، على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون.


الأحداث الوطنيةالآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.