قانون المالية 2019 .. مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية

أكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019 التي أعدتها رئاسة الحكومة، مواصلة الإصلاحات الكبرى، لكون النهوض بالأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكيلية.

وأوضحت هذه المذكرة التأطيرية أن من بين ما يتضمن هذا المحور، إتمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والعمل على تنزيله بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

كما تعمل الحكومة، تضيف المذكرة، على إعطاء دفعة قوية لإصلاح الإدارة العمومية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة الإصلاح الضريبي.

كما تعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية من خلال اعتماد النصوص القانونية والتنظيمية الم ؤط رة، والتي تروم تحسين عملية اختيار وانتقاء المشاريع الاستثمارية بناء على تعميم إنجاز دراسات التقييم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في ما يخص أثرها على التشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل عام.

عبر عن رأيك

المرجو إدخال الإسم و البريد الإلكتروني
النص

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "الأحداث الوطنية" الالكتروني