قرّرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الدخول في إضراب وطنـي يومي 1 و 2 دجنبر 2020. وطالبت وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك “بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي”.

ودعت التنسيقية في بيان لها “عموم مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة، والاستعداد لخطوات نضالية قادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية”.

وجددت التنسيقية مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين”. كما ناشدت “عموم نساء ورجال التعليم لإرساء المزيد من الوحدة والتكتل وتكثيف الجهود قصد استرجاع كافة الحقوق التاريخية المهضومة”.

وقال البيان إن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وهي “تستشعر بقلق عميق، التعاطي غير مسؤول لوزارة التربية الوطنية بالنضالات الراقية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة”.

وأضاف أنه “عوض التحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة، يسجل للأسف، استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة”.

وأوضحت أنه “بعد أزيد من 5 سنوات من النضال السلمي الحضاري، وأمام سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية كل هذه النضالات التي تروم فقط استرجاع حق ظل مكفولا في قطاع التعليم لعقود، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تعلن ما يلي:

وحملت التنسيقية الجهات المعنية جميع تبعات هذا التنصل من الاتفاق والتعنت في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا”. و دعت جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى خوض إضراب وطني يومي 1 و 2 دجنبر 2020؛

كما دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات “عموم مناضليها ومناضلاتها للتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة والاستعداد لخطوات نضالية ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية”. وأشادت “بكل الإطارات النقابية وجميع القوى الحية المناضلة، التي ما فتئت تقدم لها كافة أشكال الدعم والمساندة في جميع محطاتها النضالية”.

وناشد ذات المصدر “عموم نساء ورجال التعليم لإرساء المزيد من الوحدة والتكتل وتكثيف الجهود لاسترجاع كافة الحقوق التاريخية المهضومة”. وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة الفئات التعليمية المتضررة”.