“المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2023” محور لقاء تواصلي بمكناس

بقلم : حميد بن تهامي

عبد اللطيف عراش :”إن قانون المالية الجديد يرمي إلى تحسين الإطار الضريبي وتحفيز النمو الاقتصادي..”

شكل موضوع ” المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2023″، محور لقاء تواصلي نظم مطلع الأسبوع الماضي بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس وبشراكة مع المديرية العامة للضرائب.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، والهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بالجهة والشرق، والمديرية الجهوية للضرائب،إلى تقديم مضمون مشروع قانون المالية للسنة الجارية، وتحليل إطاره الماكرو اقتصادي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التدابير الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

في كلمة بالمناسبة، تطرق المدير الإقليمي للضرائب بمكناس،عبد اللطيف عراش، لأهم التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، لاسيما المرتبطة بالضريبة على الدخل،والضريبة على الشركات، والتي ستتم مواءمتها بالنسبة لجميع أنواع المقاولات في أفق سنة 2026،معتبرا أن هذه المواءمة تشكل تدبيرا هاما لتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف المقاولات وتحفيز التنافسية. مشيرا إلى أن قانون المالية المذكور يندرج في إطار استمرارية خلاصات المناظرة الضريبية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى تحسين الإطار الضريبي وتحفيز النمو الاقتصادي. مشيرا في هذا الصدد، إلى أهم المستجدات الواردة في قانون المالية للسنة الجارية، خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الجديدة التي همت الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على الأرباح العقارية، مؤكدا أن العمل ينكب على تعزيز الثقة في الإدارة الضريبية، كإدارة مواطنة تتبنى “حس الانفتاح والشراكة”، وكذا على أهمية توطيد الروابط بين هذه الإدارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، والهيئات المهنية، وعموم الملزمين.

وبعدما كشف أن المراقبة الضريبية تعد” وسيلة مواكبة لمعالجة أي اختلالات مفترضة”، وتابع عراش في معرض مداخلته أن دور المديرية العامة للضرائب يتمثل في الانصات لمحيطها من أجل إرساء مناخ آمن وسليم،ومساعد على جذب الاستثمارات.

كما استشهد عبد اللطيف عراش بتوصيات المناظرات الضريبية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن العمل منكب الآن على تعبئة الموارد لتفعيل ومواكبة برامج كبرى انخرطت فيها المملكة، من قبيل مشروع التغطية الاجتماعية.

من جهته، سجل رئيس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين فاس مكناس والشرق، أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات،وهيئة الخبراء المحاسبين، والمديرية العامة للضرائب، على الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من خلال تقديم آخر مستجدات قانون المالية 2023.

وفي ختام هذا الاجتماع، تمت الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي أعدتها اللجنة المنظمة وكذلك على الأسئلة التي طرحها المهنيون الحاضرون.