إحالة رؤساء جماعات ومدراء مؤسسات ومكاتب دراسات على القضاء

بناءا على التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية، أحالت “زينب العدوي”، المفتشة العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع السنة الجديدة، ملفات عدد من المسؤولين الترابيين ومدراء المؤسسات ومكاتب الدراسات على محاكم جرائم الأموال.

وحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، كشفت عنها تحريات قضاة إدريس جطو. مشيرة إلى أن تحريك هذه المتابعات جاء بعد إتمام تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في حق مديرين في إدارات عمومية وشبه عمومية وموظفين نافذين ورؤساء جماعات، ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.

وأضافت ذات المصادر أن وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية هي الأخرى في فوهة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث تم تسجيل خروقات تتعلق بتوظيفات مشبوهة لمجموعة من المناصب السامية دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية، وهي التحقيقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية حول الاختلالات والخروقات التي تتخبط فيها الوكالة نتيجة التواطؤ مع منتخبين محليين.

عبر عن رأيك

المرجو إدخال الإسم و البريد الإلكتروني
النص

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "الأحداث الوطنية" الالكتروني