TV الاحدات بريس

النشرة البريدية

  1. مكناس : أربعة شبان، عثروا على فتاة شبه عرية ملقاة على قارعة الطريق بعد تعرضها لطعنة سكين في عنقها

  2. بلاغ هــام ورد الآن للقوات المسلحة الملكية بخصوص إدماج فوج المجندين 2019-2020

  3. مخالفات مرورية جديدة، ستدخل حيز التنفيذ،

  4. عناصر الدرك الملكي بمدينة مولاي بوسلهام، شنت حملة غير مسبوقة على بائعات الهوى

  5. 4 فتيات بالقنيطرة “يشرملن” شاب بالغ في التحرش بهن في الشارع العام

أقلام حرة

عشرة إصلاحات ضرورية لإنقاذ المغرب

المواطنة غريزة ربانية

رسالة إلى إخوتي الجزائريين: لا تركنوا إلى نشوة الانتصار

الانحراف والتطرف الفكري عند الشباب نظرة تكاملية للعلاج

الدوران بدوره

الدخول المدرسي والعودة إلى (مدرستي الحلوة)

“فيريا تريستان نارفاخا” بمونيفيديو، أكبر المعارض المفتوحة بأمريكا اللاتينية

إِسْتَقِلْ .. تَسْلَمْ ! رسالة ولاد الشعب إلى سعد الدين العثماني

مــكـانـة الـمـرأة فــي الــمــجــتــمــع

السياسة بين “صنع الرائب” و”صناعة العجائب”

أسماء البلدان باللغة الأمازيغية وضرورة الاستقلال عن الفرنسية

الرئيسية | سياسة | مداخلة فريق العدالة والتنمية يلقيها رئيس الفريق الدكتور ادريس الازمي الادريسي يوم الأربعاء 16 رمضان المعظم 1440هـ الموافق لـ  22 ماي 2019م

مداخلة فريق العدالة والتنمية يلقيها رئيس الفريق الدكتور ادريس الازمي الادريسي يوم الأربعاء 16 رمضان المعظم 1440هـ الموافق لـ  22 ماي 2019م

 

في إطار الجلسة العامة لمناقشة
عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان
حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

الولاية التشريعية 2016 – 2021
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

السيد رئيس مجلس النواب المحترم ؛
السيد رئيس الحكومة المحترم ؛
السيدات والسادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
أبدأ بحمد الله وشكره على ما أنعم الله به على بلدنا من أمن وأمان واستقرار وعلى نعمه الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية التي تحفنا…}لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ{.
وأغتنم فرصة هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن والتقوى والإيمان لأبارك لكم هذا الشهر الفضيل، سائلا الله العلي القدير أن يجعله شهر يمن وخير وبركات وطمأنينة وسلام على بلدنا وعلى أمتنا وعلى العالمين.
السيد رئيس الحكومة،
ونحن نجتمع اليوم لمناقشة العرض الذي تقدمتم به، لابد أن نعبر عن اعتزازانا كمغاربة بهذه الأجواء الدستورية المتميزة التي تجمعنا اليوم والتي انطلقت منذ أسبوع بمبادرة منكم لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
إنها محطة دستورية مهمة تجسد مرة أخرى التميز المغربي، تميزا تجسده  المؤسسات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تمثل الحكومة كسلطة تنفيذية أمام البرلمان باعتباره مؤسسة دستورية وظيفتها التشريع والرقابة والتقييم، على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، على مرأى ومسمع من الشعب، صاحب السيادة والإرادة، وفي ظل مشروعية التمثيل الديمقراطي، لنقيم عمل الحكومة ونتناصح في ظل الوطن الوارف وتحت سقف ثوابته الخالدة والجامعة، لنرتقي جميعا ونحصن نموذجنا ونعمق ونمنع ديمقراطيتنا بما يستجيب لأحلام وتطلعات أبناء وبنات شعبنا في العزة والكرامة والعيش الكريم.
هذه المحطة الدستورية الديمقراطية التي تعتبر من الثمار المباركة لدستور 2011 الذي كرس ذكاء وحكمة المغاربة في استخلاص الدروس والانتصار لنضالات القوى الوطنية المخلصة إلى جانب الشعب المغربي من أجل الحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية وهو ما مكن بلادنا من أن تتجاوز، بفضل الله، ثم بإرادة ملكية راسخة، بشكل سلس كل الاشكاليات التي ما زالت للأسف تتخبط فيها كثير من الدول بجوارنا وبمحيطنا القريب والبعيد.
السيد رئيس الحكومة،
لا يمكن أن نناقش بشكل منصف وعادل الحصيلة المرحلية للحكومة دون أن نستحضر السياقات الداخلية والخارجية التي أطرتها منذ نهاية الولاية الحكومية السابقة، ونتائج ومخرجات الانتخابات النيابية، مرورا بمسار تشكيل الحكومة، وأخذا بعين الاعتبار المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية والإقليمية والدولية خلال سنتين من الصمود ومن العمل الحكومي الجاد والمسؤول والمنتج والمستشرف بإذن الله لآفاق واعدة في النصف الثاني من الولاية الحالية، وهو ما من شأنه أن يحقق المزيد من المكاسب والإنجازات للوطن والمواطنين.
السيد رئيس الحكومة،
لقد تميز السياق الدولي والإقليمي والعربي خلال السنتين الماضيتين بتحولات عميقة ومؤثرة مازالت تتفاعل وتتسارع إلى اليوم، تتجلى بالخصوص :
أولا – تفاقم التوترات والصراعات السياسية والجيواستراتيجية ونزوع أكبر نحو الحمائية الاقتصادية والتجارية في تراجع كبير وخطير وذو آثار سلبية على عدة اتفاقيات استراتيجية في المجال البيئي والاقتصادي والتجاري والنووي، وبروز منحى تصاعدي لتغليب منطق الصراع والنزاع والقوة.
ثانيا – إضعاف وتهميش دور المنظومة المؤسساتية الدولية، وتفكيك وتقويض التكتلات وزرع بذور الفتنة والتفرقة والفوضى وإضعاف الدول وإنهاكها ولاسيما في منطقتنا العربية والإسلامية.
ثالثا – تغول المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري والسعي إلى مواصلة السعي إلى اغتصاب وتصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة.
رابعا – صعود الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة والعنصرية والمعادية للأجانب وتنامي وتعمد الخلط بين الإسلام والإرهاب واستهداف المسلمين والإمعان في تشويه صورة الإسلام.
خامسا – صعود توجه إقليمي خارجي سلطوي معاد للديمقراطية، يستعمل التحفيز المادي والتحريض الإعلامي لمحاصرة المد الديمقراطي ويعاكس رغبة الشعوب الجامحة في الحرية والكرامة، وذلك بالرغم من أن هذا التوجه أثبت فشله وكلفته، حيث لم يفلح إلى اليوم في اقتراح بديل مقبول شعبيا يضمن الاستقرار والتنمية وشروط العيش المشترك والكريم.
وعلى صعيد السياق الداخلي، لا بد أن نسجل أن مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي ببلادنا تعرّض لهزة لم تكن سهلة في سنة 2017 أثّرت سلبا على الحيوية المتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية الوطنية، وهو ما تجلى في لحظة ما أصبح يسمى في الأدبيات السياسية “بالبلوكاج” مما كان لها أثر على تشكيل وعمل الحكومة وعلى عموم الرأي العام الحزبي والوطني.
وقد عمّق ذلك حجم الاحتقانات الاجتماعية الناجمة عن الأحداث التي عرفتها بعض أقاليم المملكة كالحسيمة وجرادة وزاكورة وحملة مقاطعة بعض البضائع، مما أثّر سلبا على المزاج السياسي العام وساهم في تبلور مناخ سلبي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات، ويبخس وظائف البنيات الوسيطة ويشكك في جدوى فكرة الإصلاح والمشاركة السياسية.
وقد وضعت هذه التطورات على المحك دور الأحزاب في التأطير والوساطة وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي ومحدودية الثقافة الديمقراطية لدى النخب التمثيلية، في ظل التفكّك التدريجي للأحزاب السياسية ذات المصداقية، وإخفاق التجارب الحزبية الجديدة والقيادات المصطنعة عن تقديم البديل، وتراجع الهيئات النقابية وعموم الوسائط الجمعوية ذات المصداقية، كل ذلك في ظل حملات التبخيس الممنهج للعمل السياسي والحزبي وانحسار استقلالية القرار الحزبي، وهو ما يحتم صيانة التعددية الحزبية وإعادة الاعتبار للفاعل السياسي والحزبي.
ولقد رافق ذلك بروز محدودية النموذج التنموي الحالي في الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد ومحدودية آليات التوزيع العادل والمنصف للثروة لتحقيق استفادة كل الفئات من ثمار النمو.

وبالرغم من كل هذا، إلا أن المغرب والحمد لله ظل صامدا وحافظ على مساره كمشروع إصلاحي وتنموي مستقر وواعد في المنطقة، مقاوم لما يستهدف وحدته الترابية والوطنية، وصامد في وجه محاولات الابتزاز والاستهداف الخارجي والإكراهات الناجمة عنه سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يعمل بثبات على صيانة مساره الإصلاحي والديمقراطي، ويحافظ بثقة على استقلال القرار الوطني وتقوية الإشعاع المغربي.
وهي مناسبة لنعبر عن ارتياحنا بدعوة جلالة الملك في افتتاح هذه السنة التشريعية إلى اعتبار هذه المرحلة مرحلة شعارها “روح المسؤولية والعمل الجاد” ودعوته إلى التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي في ظل احترام القناعات والاختلافات في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا وحرصه على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وهنا نؤكد على الدور الكبير للأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المجتمع ونعتبر ان الحفاظ على استقلاليتها وفعاليتها أساسي في البناء الديمقراطي، وصمام أمان لضمان ممارسة رشيدة للفعل الديمقراطي ومتوازنة لحرية التعبير.
وهنا نذكركم بضرورة تسريع فتح ورش تعزيز الدعم العمومي الموجه للأحزاب، بتشاور معها، بما يقوي حكامة هذا الدعم ويحدد معايير موضوعية وشفافة لتوزيعه، تعزيزا لقدرة الأحزاب على حسن تمثل أدوارها الدستورية وليس مجرد زيادة في الاعتمادات المرصودة لها.
السيد رئيس الحكومة،
استمعنا بإمعان لعرضكم الذي كان وفيا للبرنامج الحكومي، باعتباره أساس التعاقد مع البرلمان وعبره مع المواطنين والمواطنات، وقد قدمتم بعض أهم إنجازات عمل الحكومة، انطلاقا من المحاور الخمسة الأساسية لهذا البرنامج وهي للتذكير:

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة.

تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

وهي مناسبة لنجيب في البداية على حملة غريبة وبئيسة المراد منها خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام، تجندت لها للأسف صحف من الداخل ومن الخارج لا يهمها من ذلك أن يتضرر الوطن وسمعته، لكن المهم عند أصحابها هو التصدي لخصم سياسي وطني، وتسعى لتبخيس ما عرفته بلادنا من إصلاحات هيكلية جوهرية وتطور اقتصادي واجتماعي تصاعدي قبل وتسارع بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وقد ظن أصحابها أنه يكفي عنوان منمق من مثل “سبع سنوات عجاف” للقفز على الحقائق المبهرة والوقائع الملموسة والتبشير بعام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون.
لهؤلاء نقول اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في شعبكم، عودوا ديمقراطيين كما كنتم أو كما كنتم تدعون، لأنه وبكلمة واحدة وملخصة فإن الخمس سنوات التي تلمحون إليها حكم عليها الشعب وقال فيها كلمته الفصل التي تعلو ولا يعلى عليها وعبر عن إرادته الواضحة والصريحة والساطعة يوم 7 أكتوبر 2016.
وأما بخصوص حصيلة السنتين من نصف عمر الحكومة الحالية فهو ما سأتلو عليكم منه ذكرا لنبين بالملموس كيف أن بلادنا وبالرغم من صعوبة السياقات والتحديات لا زالت والحمد لله ماضية بعزم وصبر وثبات على درب الإصلاح وتحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
السيد رئيس الحكومة،
لقد أعلن فريق العدالة والتنمية بمسؤولية وبصدق إبان مناقشة البرنامج الحكومي يوم 17 أبريل 2017 عن مساندته الواضحة والصريحة للحكومة. مساندة راشدة ومبصرة وناصحة.
واليوم وبعدما استمعنا لعرضكم للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة نعبر لكم بنفس الوضوح والصراحة عن اعتزازانا بما أنجز، باعتبار أن هذه الحصيلة تحمل عنوانا بارزا وهو: مواصلة الإصلاح وتمنيع الاقتصاد الوطني وتعميق النفس الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بالفئات الهشة وتحقيق العدالة المجالية.
إننا في فريق العدالة والتنمية في خمس سنوات خلت وخمس جاريات وأخر آتيات علمهن عند الله، وباعتبارنا ننتمي إلى مدرسة أصيلة رضع أبناؤها وبناتها حب الوطن وألفوا القرب من الشعب والانتصار لقضاياه وتربوا على أن يضعوا دائما وأبدا، في المنشط والمكره، المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، نبتهج كلما سار ركب الإصلاح ببلادنا وتقدم وإن تأرجح أو تذبذب، ونفرح كلما رأينا حظ الضعفاء والمهمشين يكبر ويزيد، ونزداد سرورا كلما رأينا الاهتمام بهم في مختلف السياسات العمومية وقوانين المالية، وهو ما يجعلنا دائما في صف المخلصين من أبناء هذا الوطن للمساهمة في ترصيد إنجازات بلادنا وتطويرها وتصحيح الاختلالات ومعالجتها والحد منها.
السيد رئيس الحكومة،
لقد قررنا ونحن نناقش الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن نتجاوز المقاربة القطاعية باعتبار أن السؤال اليوم ليس هو ما حققه كل قطاع من القطاعات في إطار تنزيل البرنامج الحكومي باعتبار أن ما تحقق كثير، وفضلنا أن نقارب هذه الحصيلة بطريقة مختلفة، باعتبار أن المطلوب اليوم هو إعطاء عنوان ومعنى لهذه الحصيلة يعيد ويرفع منسوب التعبئة والثقة ويفحم الخراصين ويقاوم حملات التبخيس وزرع الشك في العمل السياسي والحزبي الجاد والمسؤول، لكل هذا اخترنا ان نركز على حجم الإنجازات النوعية ونذكر بالآفاق التي من شأنها ان تعزز الأمل، دون ان نغفل التركيز على جوانب ومواقف مشرفة طبعت السنتين الأخيرتين، عززت التميز المغربي وحصنت مناعة نموذجه وكرست عراقة ومجد هذا البلد الأمين، وسنقدم ذلك من خلال المحاور الثلاثة الأساسية التالية :

عناوين رئيسية ومركزة طبعت السنتين الماضيتين على المستويات السياسية والديبلوماسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

أكثر من 70 إنجازا حقيقيا بعناوين دالة وبأرقام ومعبرة.

5 أوراش للتفعيل والإنجاز بما يعزز حصيلة وآفاق العمل الحكومي.

وقبل أن نشرع في مباشرة هذه المحاور الثلاثة، نسجل بارتياح واعتزاز كبيرين أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تنخرط بإرادية وفي تناغم كامل مع التوجيهات السامية والتدابير الهامة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله في مختلف المناسبات، وتسعى بعزيمة وثبات إلى تنزيل البرنامج الحكومي مركزة بشكل أساسي على البعد الاجتماعي وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار والتشغيل ومحاربة الفساد.

المحور الأول : عناوين رئيسية ومركزة طبعت السنتين الماضيتين على  المستويات السياسية والديبلوماسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
ونبدأ هنا بقضيتنا الوطنية الأولى، لنسجل بارتياح ما تميزت به هذه المرحلة بتوالي قرارات مجلس الأمن في الاتجاه الذي يعزز موقف المغرب ويحشد مزيدا من التأييد الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، ويحبط المناورات والمؤامرات التي لا يتوقف أعداء وخصوم وحدتنا الترابية عن نسجها. لقد شكل القرار الأخير رقم 2468 الصادر في 30 أبريل الأخير تطورا بنيويا وهو:

يرحب بالزخم الجديد الذي ولَّده اجتماع المائدة المستديرة الأولى المنعقدة يومي 5 و 6 ديسمبر 2018 واجتماع المائدة المستديرة الثانية المنعقدة يومي 21 و 22 مارس 2019.

يؤكد من جديد التزام مجلس الأمن بمساعدة الأطراف ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم على أساس من التوافق.

يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النـزاع المفتعل والذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، ويؤدي إلى إيجاد فرص العمل، والنمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في المنطقة.

يجدد الإنذار الموجه لجبهة الانفصاليين بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يهدد الاستقرار في بئر لحلو وتيفاريتي.

كما نعتز من جهة أخرى، بما سجله ملف وحدتنا الترابية خلال هاتين السنتين ديبلوماسيا وسياسيا في إدارة ملفات كبيرة وحساسة توجت بالرغم من الهجومات والمناورات المتتالية لأعداء وحدتنا الترابية، ب :

مصادقة البرلمان الأوروبي في 16 يناير 2019 على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة ب 444 صوتا مقابل 167 وامتناع 68 نائبا وهو الاتفاق الذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية.

مصادقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة ب 415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 نائبا، ورفض دعوة نواب أوروبيين بإخضاع النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية ب 410 صوتا معارضا و189 صوتا مؤيدا، وهو الاتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، وذلك بعد رفض محكمة العدل للاتحاد الأوروبي للطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو لإلغاء التفويض الممنوح لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد.

إصدار القمة الافريقية 32 المنعقدة بأديس أبابا في 12 فبراير 2019 لقرار يقضي بانه لا يمكن في أي مستوى وبأي طريقة وبأي شكل من الأشكال إثارة أو ذكر أو الاشارة الى قضية الصحراء المغربية، مرسخة بذلك قرار القمة 31 بنواكشوط، والتي أقرت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة وأن الاتحاد الإفريقي، مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي.

مصادقة الرئيس الأمريكي في 15 فبراير 2019 على الميزانية برسم سنة 2019، والتي تتضمن مقتضيات صريحة، في الفصل الثالث، تنص على أن الاعتمادات المخصصة للمملكة المغربية يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية.

كل هذا المسار يعزز المكتسبات الإيجابية لقضيتنا الوطنية الأولى على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي ويحصد مزيدا من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 ويدعم الجهود الجادة والصادقة التي يقوم بها المغرب للتقدم نحو حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وهي مناسبة أيضا لنحيي ونعتز بالإجماع الوطني، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، ولنهنئ أنفسنا على ما تميزت به هذه الظرفية من مواصلة تحقيق مكتسبات هامة لصالح بلادنا في إطار الوضوح في المبادئ والثبات في المرجعيات، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، كما حددها جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء والمتمثلة أساسا في أنه : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، والرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا.
ونتوجه بهذه المناسبة بتحية تقدير وإكبار إلى قواتنا المسلحة الملكية ولكل المرابطين على الثغور للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، ومنوهين بما تقوم به في الداخل والخارج من أدوار إنسانية نبيلة، كما نحيي عاليا وندعم جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية الساهرين بتفان ويقظة واستباقية ومهنية على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكل التهديدات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
مجددين اعتزازانا وامتناننا للتضحيات الجسام التي قدمتها أسرة المقاومة وجيش التحرير في سبيل انعتاق الوطن، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء الوطن، ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن استقلال ووحدة وأمن ورفعة الوطن وعزة وكرامة المواطنين.
وبخصوص قضايا أمتنا العربية والإسلامية، نسجل اعتزازنا في إطار الإجماع الوطني الدائم والثابت رسميا وشعبيا بالدعم الموصول والمساندة المطلقة والتضامن الوثيق للشعب المغربي مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني البطل وحقه الثابت وغير القابل للتصرف في إقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما ننبه ونحن نعيش أجواء الذكرى 71 للنكبة إلى خطورة المؤامرات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بمواصلة الاستيلاء على أراضيه والمحاولات المتكررة للتصفية النهائية لحقوقه التاريخية المشروعة في العودة وفي بناء دولته المستقلة من خلال الترويج لما يسمى صفقة القرن في ظل تخاذل المجتمع الدولي والوضع العربي المترهل والمأزوم.
ونعتز في هذا المقام بالدور الكبير لجلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس وبمبادراته العديدة والجليلة لتقديم الدعم السياسي والديبلوماسي والإنساني للفلسطينيين والمقدسيين ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
كما لا يفوتنا أن نندد بقوة وندعو إلى اليقظة والحذر والتصدي لبعض الممارسات المعزولة التي يقوم بها البعض في سياق الهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وهذا ما سنتصدى له إلى جانب القوى الحية الممانعة في بلادنا ومع شعبنا الوفي لهذه القضية.
كما لا يمكن أن ننسى في هذا الشهر الفضيل ما تعانيه بعض الأقليات المسلمة في بعض البلدان من التضييق والحرمان من ممارسة شعائرها وما يعانيه المضطهدون المنسيون من مسلمي الروهنغيا بالبورما الذين يتعرضون لمأساة إنسانية بشعة وتطهير عرقي وترحيل وتقتيل واغتصاب وامتهان للكرامة الانسانية على مرأى ومسمع من العالم في أكبر فصول الإبادة الجماعية في الألفية الحالية ونتوجه للمنظمات الدولية ولكل الضمائر الحية لتوفير الحماية لهم ومعاقبة المجرمين.
ونجدد من جهة أخرى استنكارنا للأحداث الإجرامية التي راح ضحيتها مؤخرا أشخاص أبرياء في كل من نيوزلاندا وسريلانكا ودول أخرى جراء أفعال إرهابية لا تمت إلى الشرائع السماوية ولا إلى القوانين بصلة.
السيد رئيس الحكومة،
على صعيد السياسة الخارجية والديبلوماسية المغربية، هناك ما يدعو للافتخار  ويعزز التميز والإشعاع والسيادة المغربية.
حيث وفي ظل سياق عالمي وإقليمي صعب ودقيق حابل بالتوترات والاصطفافات والهجومات الممنهجة على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول العربية والدوس على سيادتها وزعزعة امنها واستقرارها، تبرز مواقف جلالة الملك ورؤيته الرشيدة على المستوى الدولي وفي قيادة السياسة الخارجية المغربية على أساس القيم والمبادئ والالتزامات والمصداقية وعلى قواعد ثابتة تعزز مكانة المغرب وتميزه على المستوى الدولي.
وهي مناسبة لنعتز ونذكر بمواقف جلالة الملك بالقمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في 24 فبراير 2019 بشرم الشيخ باعتبار أن الأمن القومي العربي، ينبغي أن يظل شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل أو تأثير خارجي، وإشارته إلى أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره، راجع أحيانا، إلى سياسات وسلوكيات بعض بلدانه تجاه البعض الآخر. وتشديد جلالته على أن القضاء على هذا التهديد يظل رهينا بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والتوقف والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وهي مناسبة لنعتز ونذكر بالدور الإيجابي الكبير والفعال لجلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس ومبادراته في دعم فلسطين والمقدسيين من خلال إحداث المستشفى الميداني بغزة وإرسال المساعدات الإنسانية لكل الفلسطينيين والاهتمام المتواصل بالقدس، ودور بيت مال القدس لدعم القدس الشريف والمقدسيين، حيث كان آخرها الهبة الملكية لترميم وتهيئة عدد من فضاءات ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وهي مناسبة لنعتز ونذكر بمبادرات جلالته الديبلوماسية المتتالية والمتمثلة خصوص في توجيه رسائل إلى الرئيس الأمريكي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة منبها إلى أن أي مساس بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس ستكون له تداعيات خطيرة على السلام في المنطقة.
وهي مناسبة لنعتز ونذكر بالموقف المشرف لجلالة الملك من حصار دولة قطر والمكانة المتميزة لجلالته في رأب الصدع وفي تقريب وجهات النظر، حيث أمر جلالته في 17 من رمضان منذ سنتين بإرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية وقام بجولة بالمنطقة حملته مباشرة من أبوظبي إلى الدوحة.
كل ذلك في استحضار للعلاقات التاريخية والعميقة والاستراتيجية التي تجمع المغرب بالأشقاء، على أساس الاحترام المتبادل والاستقلالية وسيادة المغرب والحرص على ما يخدم وحدة الصف والمصير والمستقبل، ويحصن المنطقة من مخاطر التشرذم والانقسام.
كما نعتز ونذكر باللقاء الهام والتنسيق العالي المستوى بين جلالة الملك وجلالة الملك عبد الله الثاني في مارس 2019 حول القضية الفلسطينية، وملف القدس، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وتنسيق الجهود بين المؤسسات العربية المعنية بدعم المقدسيين، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية والقدس الشريف لحملة مسعورة من خلال ما يسمى صفقة القرن.
كما نعتز ونذكر ب”نداء القدس” باعتباره حدثا تاريخيا ووثيقة غير مسبوقة تدعو إلى صيانة المدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ويشدد على ضرورة تكريس وضع المدينة المقدسة كأرض للقاء ورمز للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركز لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
لقد عرفت بالفعل هذه الفترة مجموعة من المواقف المشرفة لجلالة الملك تدعو للافتخار وتعزز التميز والإشعاع والاستقلالية والسيادة المغربية والانتصار الحقيقي والمبدئي لقضايا أمتنا العادلة، وهي المواقف التي عززت المواقف الثابتة والراسخة لبلادنا بقيادة جلالة الملك في الفترات السابقة.
السيد رئيس الحكومة،
وعلى صعيد صون الحقوق وتعزيز الحريات والمساواة، نغتنم هذه الفرصة لنجدد إشادتنا بالقرار الملكي السامي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى ب”السلفية الجهادية” وهو ما يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمصالحة والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، متمنين أن يستمر هذا النفس الإيجابي والمبادرات الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث والمحاكمات التي تبعتها، بما يعزز اللحمة الوطنية ويكرس المقولة المغربية الخالدة “إن الوطن غفور رحيم”.
ومن جهة أخرى، لا يمكن تناول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا دون ربطها ربطا وثيقا بتقدم الممارسة الديمقراطية، لذا ننوه بالمجهود الكبير وبالمقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدتها الحكومة في تحيين “الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، والحرص على هذا التلازم، باعتبار أن الحقوق والحريات تكفلها الإرادة السياسية التي يفرزها الإيمان بالديمقراطية باعتبارها الأرضية التي تبنى عليها التنمية البشرية والحقوق والحريات.
ولا يفوتنا هنا ان ننوه بالعناية الملكية السامية بأجرأة مضامين الخطة في إطار مخطط تنفيذي، وهو ما يجسد الالتزام الرسمي للدولة المغربية ومن أعلى مستوى باحترام تعهداتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن الممارسة الديمقراطية ببلادنا بما تعرفه من مد وجزر تنعكس وجوبا على وضعية حقوق الإنسان التي وإن تخلصت من الانتهاكات الممنهجة إلا أنها ظلت تسجل في بعض الأحيان بعض التجاوزات المعزولة التي لا بد من تظافر جهود كل الحقوقيين والمؤسسات المعنية للقطع معها وتجاوزها بما يعزز مسار الديمقراطية وحقوق الانسان ببلادنا.
وهنا، نؤكد أن هذا لا يمكن أن ينقص بأي حال مما حققته بلادنا من تقدم ملموس في مجال الحقوق والحريات إن على المستوى العملي أو التشريعي أو المؤسساتي أو الممارسة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من حيث ارتفاع وتيرة المصادقة او من حيث ملاءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب او من خلال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
ونثمن في فريق العدالة والتنمية كل هذه الخطوات والمجهودات والنتائج التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، كما نسجل بإيجابية العمل على دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز التفاعل مع كل من آليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، أو من خلال مواصلة التفاعل بخصوص التقارير والبلاغات الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية. وندعو إلى التفاعل الإيجابي مع التوصيات الوجيهة التي تقدمها هذه الآليات وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تطوير المنظومة الحقوقية ببلادنا.
وبخصوص مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، وعلى ضوء المكتسبات الدستورية والقانونية المكرسة لاستقلال القضاء نؤكد أن هذه المرحلة التأسيسية من تنزيل الإصلاح، تتطلب تكريس التعاون والتوازن بين مختلف السلط الدستورية لإنجاح ورش استقلالية القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القواعد الجوهرية وضمانات المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون بما يرسخ سيادة واستقلالية وهيبة القضاء ويحقق العدل.
كما ندعو الحكومة إلى التسريع بملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور بما يضمن التنزيل الجيد للمقتضيات الدستورية في مجال الديمقراطية التشاركية والرقي بممارستها، ويعالج بعض التقييدات التي لازالت تمارس على حرية تأسيس الجمعيات من خلال تحويل مبدأ التصريح الى الترخيص، وإحداث إطار مرجعي للدعم والتمويل والشراكة بين الجمعيات والدولة والجماعات الترابية، وتدقيق المعايير المعتمدة في منح صفة المنفعة العامة للجمعيات وتسييجها بشروط واضحة تضمن مزيدا من العدالة والشفافية في تخويل هذه الصفة.
وبخصوص إقرار القوانين التنظيمية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بتعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف، نسجل وفاء الحكومة بالتزامها في البرنامج الحكومي بإحالة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وتنسيقها مع البرلمان بهدف اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية المحالة على البرلمان، ومن ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
ومن جهة أخرى، ننوه بما تحقق على صعيد التزام الحكومة في البرنامج الحكومي بإقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، وكذا مبادرات تقييم السياسات العمومية طبقا لأحكام الدستور.
وهنا نسجل بإيجابية ما تم تسجيله على مستوى مقترحات القوانين وندعو الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية ودعوة الوزراء إلى الحرص أكثر على حضور جلسات المراقبة والاستجابة لدعوات عقد اللجان بما يساهم في مناقشة مواضيع تهم الرأي العام والمصلحة الوطنية.
وعلى صعيد تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، نسجل بإيجابية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الإستراتيجية وتفعيلها، وكذا في استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي مجال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، نسجل بإيجابية إصدار المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والشروع في تنزيله التدريجي وفق خارطة طريق محددة، بقيادة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يترأسها رئيس الحكومة.
كما ننوه بإعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات”www.chikaya.ma” بتاريخ 08 يناير 2018، باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها وإنجاز دليل قنصلي موحد، متاح على الموقع “www.consulat.ma” يتعلق بجميع الوثائق التي تصدرها البعثات والمراكز القنصلية لفائدة مغاربة العالم.
السيد رئيس الحكومة،
على الصعيد الاقتصادي، نسجل انه وبالرغم من التقلبات الكبيرة التي تعرفها الظرفية الدولية والتي تتميز بتراجع معدلات النمو، والضغط الكبير على أسعار المواد الأولية، حيث انه وقبل سنة من الآن، كان صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشة متزامنة في 75 في المائة من الاقتصاد العالمي، لكن سنة بعدها، أي في ابريل 2019، راجعت نفس المؤسسة توقعاتها وأصبحت تتحدث عن تباطؤ متزامن للنمو في 70 في المائة من الاقتصاد العالمي. كل هذا نتيجة وضع عدم الاستقرار وغياب الرؤية وتصاعد التوترات التجارية والجيواستراتيجية.
لكن وبالرغم من هذه الظرفية الصعبة، لازال الاقتصاد المغربي يواصل والحمد لله الاستفادة من السياسات الماكرواقتصادية المسؤولة والإصلاحات الهيكلية التي بُذِلت في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، حيث ما زالت بلادنا تحافظ على معدلات نمو محترمة، في ظل ضبط نسبة التضخم، وتواصل الحكومة مجهود التحكم في نسبة عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات ومخزون العملة الصعبة، كل هذا في ظل التحكم في معدلات المديونية والحفاظ على استدامة الدين العمومي، حيث يستقر حجم دين الخزينة في أقل من 65% من الناتج الداخلي الخام، في أفق الهدف المتمثل في خفضه إلى 60%.
هذا الدين العمومي الذي ساهم ويساهم للإشارة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وفي إنجاز الأوراش الكبرى وتمويل الاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الإصلاحية اللازمة لتعزيز جاذبية بلادنا والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمات والبنيات التحتية والمرافق العمومية.
كما نسجل نجاح الحكومة في تنفيذ إجراءات مؤسسة ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات الوطنية خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، الامر الذي انعكس إيجابا على تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمار وجلب استثمارات أجنبية ضخمة، بالإضافة إلى مواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى على مستوى الفلاحة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والماء، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والبنيات التحتية واللوجستيك، والبيئة والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لدعم المقاولة، نسجل بإيجابية اتخاد مجموعة من التدابير تهدف إلى إعادة الثقة للمقاولة. ونشير هنا إلى التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص والمقاولات العمومية، إضافة إلى تقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وذلك عن طريق وضع آليات مناسبة للتتبع الدقيق لآجال الأداء واتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليصها.
كما نسجل تحسين شروط ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل، من خلال تبسيط مساطر الضمان والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، ومراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، نسجل بارتياح كبير التطور المهم والنوعي الذي حققته بلادنا في هذا المجال، حيث حسن المغرب تصنيفه الدولي وارتقى إلى المرتبة 60 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال “Doing Business” لمجموعة البنك الدولي لسنة 2019 من بين 190 دولة شملها التقرير مواصلا بذلك تقدمه نحو بلوغ هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال.
وقد تحققت هذه النتيجة الإيجابية والمتواترة في السنوات الأخيرة بفضل اعتماد بلدنا لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، وبفضل المنهجية التشاركية الجديدة والعمل الجاد والمسؤول على مستوى رئاسة الحكومة فيما يتعلق بقيادة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والاشتغال وفق خطة عمل متعددة السنوات تقضي بمواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط ورقمنة المزيد من المساطر الإدارية التي تهم المقاولة والعمل على تجويدها، فضلا عن مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وهنا نستحضر جميعا القوانين التي تم الاشتغال عليها والتي ساهمت في هذا التقدم ونخص بالذكر قانون إنشاء المقاولة بطريقة إلكترونية، قانون خلق منصة للتجارة، وقانوني التوطين والمواصلات بالإضافة إلى تجويد جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات. كما نسجل الإصلاحات الجديدة التي ستساهم لا محالة في مزيد من التقدم في هذا المجال، ونخص بالذكر قانون الضمانات المنقولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات لمسؤولية المحدودة. وهو ما يجعلنا نتفاءل من حيث وقع هذه الإصلاحات على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة النمو والاستثمار ببلادنا.
وقد ركزت هذه الإصلاحات على تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بحياة المقاولة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فمجمل القول أن الحكومة واصلت بخطى كبيرة مجهود تعميق النفس الاجتماعي للسياسات العمومية والاهتمام بالفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
لقد أعطت الحكومة الاولوية الكبيرة لتنفيذ عدة إجراءات نوعية في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، واشتغلت على توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل فئات وشرائح واسعة من المواطنين، والعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة، والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لقد عرفت القطاعات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة مجهودا استثنائيا على مستوى رصد الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية واعتماد إصلاحات هيكلية وسياسات عمومية هادفة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، حيث انتقلت الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة من 41 في المائة سنة 1996 إلى 50 في المائة حاليا.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
لقد حظي بالملموس وبالأرقام قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة باهتمام كبير من طرف الحكومة.
فعلى مستوى قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، حرصت الحكومة على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، حيث بلغ الغلافي المالي لهذا القطاع 68 مليار درهم برسم قانون المالية 2019، بزيادة تفوق 25 % مقارنة مع 2016، كما أولت الحكومة عناية كبيرة لتعزيز مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة الدعم الموجه لها، سواء تعلق الأمر ببرنامج تيسيير لدعم التمدرس، او برنامج مليون محفظة أو المنح الجامعية والمنح الموجهة لطلبة التكوين المهني، او التغطية الصحية للطلبة او الداخليات والمطاعم أو إنشاء وتأهيل البنيات التحتية المدرسية والجامعية او من خلال الزيادة في الموارد البشرية المخصصة للقطاع بلغت تعزيز الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين، من خلال توفير ما يناهز 70.000 منصبا ماليا برسم سنوات 2017، 2018 و2019.
كما حظي قطاع الصحة باهتمام كبير، حيث عرفت الميزانية المخصصة له ارتفاعا ملحوظا بلغت ما يفوق 16.3 مليار درهم في 2019، بزيادة 1.5 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية (حوالي+10%).
وفي هذا السياق، لابد من التذكير بمشاريع قوانين مهيكلة على هذا المستوى، ويتعلق الأمر بالمصادقة على القوانين بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي يستهدف 11 مليون مغربي، وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للطلبة، في انتظار الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وعلى مستوى العرض الصحي، نسجل بإيجابية الإجراءات المتعلقة بتأهيل البنية التحتية وتعزيز العرض الصحي من خلال فتح مؤسسات استشفائية جديدة وتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية وتفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025 وإطلاق مخطط تسريع تأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى تخفيض أثمنة الأدوية وما له من انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نسجل على صعيد توفير الموارد البشرية التطور الملحوظ من خلال إحداث 9500 منصب مالي برسم 2017-2019 أي بزيادة تفوق %58.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
وفي مجال حماية الأسرة، والمرأة والطفولة، والأشخاص المسنين ودعم التماسك الاجتماعي، نسجل وبإيجابية المصادقة على مجموعة من القوانين المؤسسة التي تشكل إطار مرجعيا حقيقيا، وفي مقدمتها القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الذي ينص على احترام حقوق هذه الفئة في الصحة والتعليم والكرامة والشغل والاستقرار والحياة كريمة.
كما نشيد بتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد إنجاز العديد من الأبحاث الوطنية التي أثبت ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية على مستوى هذه المؤسسة، وإصدار قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي من المنتظر ان يلعب أدوارا طلائعية في هذا المجال، وتفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين بعد استكمال مراسيمه التطبيقية.
وبخصوص الشباب، نشير إلى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي من خلال بلورة سياسة مندمجة لفائدة الشباب (2015-2012)، وهي أرضية تقوم على تصور مندمج للعرض العمومي الموجه لهذه الفئة وتطمح إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي والسياسي على نحو يضمن نجاعة وتدخلات جميع الفاعلين، بالإضافة إلى المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوية.
المحور الثاني : أزيد من 70 إنجازا حقيقيا بعناوين دالة وبأرقام ومعبرة.
وسأركز في هذا المحور على سرد حزمة من الإجراءات الهامة التي طبعت الحصيلة المرحلية في المستويات السابقة ولا سيما في الشق الاقتصادي والاجتماعي. ويتعلق الأمر ب :

المصادقة على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤسسة لإصلاحات كبرى من مثل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وقانون الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، والقوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية….

إصدار 73 مرسوما لإتمام منظومة تطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

تعبئة الإمكانيات المالية للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال رفع الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لتنتقل من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر ب 8,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم سنة 2016.

المصادقة على 286 وثيقة للتعمير سنتي 2017 و2018، بمعدل سنوي يزيد عن 140 وثيقة.

تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 17 درجة خلال سنتين متتابعتين 2017 و2018. (90 سنة 2016، 81 سنة 2017 و73 سنة 2018).

تقدم متواتر ومهم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019. (75 سنة 2016، 68 سنة 2017، 69 سنة 2018 و60 سنة 2019).

إرجاع 40 مليار درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

شروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها بما يعزز تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني ويعزز تعبئة الادخار.

إطلاق صندوق بـ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة.

مواصلة المجهود الاستثماري العمومي بتخصيص غلاف مالي يناهز 195 مليار درهم سنة 2019، ونفس المبلغ سنة 2018.

المصادقة على 119 اتفاقية استثمار وملاحق بمبلغ استثماري إجمالي يبلغ 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات.

الارتفاع المضطرد لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 55% بين سنتي 2016 و2018 لتبلغ ما مجموعه 32.8 مليار درهم. (21.156 مليار درهم سنة 2016، 25.697 مليار درهم سنة 2017 و32.8 مليار درهم سنة 2018).

تحقيق 81 % من الأهداف المتوخاة على مستوى التشغيل في مخطط التسريع الصناعي في أفق 2020، من خلال إحداث 405.496 منصب شغل في القطاع الصناعي.

تعزيز مجهود التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138.491 برسم القوانين المالية لسنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016 و71.442 خلال فترة 2007-2011.

تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، وبالتالي تجاوز الهدف المسطر في أفق 2021، والمحدد في 100.000.

مواكبة تشغيل 201.241 باحث عن شغل عبر برنامجي إدماج وتحفيز.

رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10.000 درهم عوض 6.000 (نظام «تحفيز»).

تحسين قابلية التشغيل لفائدة 45.737 باحث عن شغل من خلال برنامج تأهيل.

مواكبة 5.210 حامل مشروع وإحداث 2.647 مقاولة صغيرة أو نشاط مدر للدخل عبر برنامج دعم التشغيل الذاتي.

الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6.000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا.

إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب.

بلوغ طاقة إنتاجية تصل 700.000 سيارة سنويا، في أفق بلوغ هدف طاقة إنتاجية تقدر ب 1.000.000 سيارة سنويا في 2022، وتسجيل ارتفاع حجم صادرات السيارات لتبلغ 65 مليار درهم خلال 2018، وليساهم مخطط التسريع الصناعي في الرفع من المعدل السنوي للصادرات بقيمة 10 %.

تربع بلادنا كأول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 %.

وضع جهاز لمواكبة وتسريع دينامية الاستثمار السياحي، خصص له غلاف مالي أولي قدره 200 مليون درهم برسم سنة 2019.

ارتفاع عدد السياح الزائرين لبلادنا إلى 12,5 مليون سنة 2018 مقابل 10,3 سنة 2016.

الإلغاء النهائي لحصة الدولة من القروض الممنوحة للمقاولين الشباب.

إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح بنسبة 2.5 في المائة على الأرباح المحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق 40 مليون درهم لسنتين محاسبيتين متتاليتين،  ابتداء من فاتح يناير 2019.

إنهاء أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة 23.830 هكتار ومواصلتها أو إطلاقها على مساحة 44.070 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة 86.000 هكتار بالري الموضعي.

إنهاء أشغال التجهيز الهيدوفلاحي الخارجي عبر توسيع الري على مساحة 24.9 ألف هكتـار وانطلاق الأشغال على مساحة 44 ألـف هكتـار.

مواصلة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالنسبة لمشروعي أزمور-البئر الجديد على مساحة 3200 هكتار ومشروع الري بالمياه المحلاة باشتوكة على مساحة 15.000 هكتار.

مواصلة إنجاز الشطر الأول من البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال بإعداد 330.000 هكتار من المحميات الرعوية و14.550 هكتار لغرس الشجيرات العلفية و182 نقطة ماء لتوريد الماشية و578 كلم من المسالك الرعوية.

إطلاق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفلاحة التضامنية لفائدة أزيد من 141 ألف فلاح صغير بغلاف مالي قدره 5,8 مليار درهم.

الرفع من عدد مؤسسات الإدماج الاقتصادي للمرأة القروية إلى 90 دارا للصانعة خلال 2019 بزيادة 26%.

مواصلة دعم التجمعات الحرفية بالمادة الأولية وأدوات ووسائل الحماية من المخاطر المهنية ومعدات الإنتاج، لفائدة أزيد من 4000 صانعة وصانع مستفيد.

تسريع المشاريع الطرقية الكبرى: تقدم الأشغال بنسبة 75 % بالنسبة لمشروع تقوية وتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة على طول 500 كلم، وب90% بمشروع الطريق السريع تازة-الحسيمة في يناير 2019.

استكمال عدة أوراش وطنية كبرى: انطلاق خط القطار الفائق السرعة “البراق” الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وتثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، وإتمام التثنية الكاملة لمحور سطات-مراكش وانتهاء أشغال بناء عدة محطات كبرى، مما أدى إلى تقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى 2س و10د، وبين الدار البيضاء ومراكش إلى 2س و30د.

تبوا المغرب المرتبة الأولى إفريقياً في جودة البنيات التحتية السككية.

تعزيز شبكة الموانئ من خلال قرب الانتهاء أشغال الميناء الجديد بآسفي ومواصلة دراسة أو إنجاز مشاريع كبرى أخرى، كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الميناء الطاقي بالجرف الأصفر، والميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وميناء القنيطرة الأطلسي.

تبوأ المغرب للمركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في «مؤشر الربط البحري المنتظم» لسنة 2018.

بلوغ نسبة الطاقة المنشأة من مصادر متجددة إلى 34%، حيث ارتفعت الطاقة المنشأة من مصادر متجددة من 2855 ميغاواط سنة 2016 إلى 3700 ميغاواط سنة 2018، أي بزيادة 30%.

كهربة 856 دوارا يضم 21.336 سكن بغلاف مالي بلغ 820 مليون درهم، وبذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خلال هذه الفترة من 99,45% إلى 99,63% خلال الفترة من شهر أبريل 2017 إلى شهر نونبر2018.

تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال الحضري، والرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي إلى 97 %.

ارتفاع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 76% وارتفاع نسبة معالجة المياه العادمة إلى 45,4 %، كنتيجة لتسريع البرنامج الوطني للتطهيـر السائل المندمج، وإعادة استعمال المياه العادمة.

رفع نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى 85%، وتأهيل 49 مطرحا عشوائيا.

إنجاز أشغال 4 سدود كبرى و17 سدا صغيرا ومتوسطا، فيما يتواصل العمل لإنجاز 13 سدا كبيرا، و23 سدا صغيرا ومتوسطا.

إطلاق أشغال 3 محطات تحلية مياه البحر من أجل تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.

تبسيط مساطر التراخيص لمحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز، حيث انتقل عدد المحطات المرخص لها من 50 إلى 140 في السنة
حسن متعبد الاحداث بريس


الأحداث الوطنيةالآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

صوت وصورة

المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي بالحاجب


فيديو – مراسيم توقيع اتفاقية شراكة (الملحق رقم 2) بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهــــة فاس مكناس ومجلس عمالة مكناس ومجلـس جماعة مكناس وشركة العمران وتعاونية الصناعة التقليدية والحرف بالرميكة المتعلــق ببناء القرية النموذجية المندمجة للصناعة الحرفية والمهن ” الرميكة “.


مداخة – للسيد فؤاد السرغيني مسؤول بوكالة التنمية من أجل تنفيذ المشاريع المندرجة في برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس


انهيار في عمارة بالبيضاء


ملتقى البطاطس بعين تاوجطات


حفل التميز بإقليم الحاجب


تصريح لملكة جمال حب الملوك


جولة بالسيارة بمدينة مكناس المغرب


أمرابط “تقنية الفيديو هراء”.


مشاكل اقليم الحاجب في مائدة مستديرة


تصريح خطير من بنعطية بعد نهاية المباراة


روسية تشجع المنتخب الوطني وتتحدث العربية


لتشجيع المنتخب.. مغاربة يقطعون أوروبا برا نحو روسيا


جزائرية تخاطب بوتفليقة “دمرتم البلد خلال مدة حكمكم و فعلتم ما لم يفعله الاستعمار الفرنسي.