الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه

كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ب”الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.

كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.

وأضاف مديرية الحموشي أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

عبر عن رأيك

المرجو إدخال الإسم و البريد الإلكتروني
النص

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "الأحداث الوطنية" الالكتروني