TV الاحدات بريس

النشرة البريدية

  1. الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى قررت تأجيل سداد مستحقات القروض الصغرى

  2. بيان تضامني. من نقابة الصحافيين المغاربة

  3. وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال إلى تشديد الحظر على أربع جهات من المملكة..

  4. مغربية عادت من #إيران تحكي تجربتها مع المرض. شهادة في حق #الأطقم_الطبية_المغربية

  5. الأمن الوطن يفتح بحث دقيق مع ممرضة بمؤسسة استشفائية لنشرها تسجيل صوتي بواسطة الأنظمة المعلوماتية ،

أقلام حرة

عدم اتفاق الدين والعلم سبب في ظهور الفاتح الأكبر “كرونا التاسع عشر”

Le rôle du ministère public pendant l’état d’urgence sanitaire

من السلم الأصغر إلى السلم الأعظم ….  ومن كرونا نبدأ..”

محاربة فيروس كورونا المستجد/ Covid-19 .. المغرب نموذجا

Lecture de la loi de l’état d’urgence sanitaire

المغرب نموذجا في محاربة الفيروس كورونا / Covid-19

كرونا ومحاكمة  حامد بن حيضرة  الجائرة من بوادر السلم الأكبر

دولة الكووروونة

هل يجب علينا تصديق كل ما يقال عن فيروس كورونا المستجد ؟

إلزامية وحدة الجنس البشري أمام شراسة كرونا القاتل

اصدار جديد من اعداد وتقديم الاستاذ هشام ولد بوعلالة

كتاب قيد الطبع يعنى بالشأن القنوني

الرئيسية | مجتمع | كلمة محمد عبد النباوي خلال افتتاح أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية

كلمة محمد عبد النباوي خلال افتتاح أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة “قيام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، ولا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة”.

وأضاف عبد النباوي، خلال افتتاح أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا ينبغي إعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل التمكين من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، من أجل تمكينكم من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، التي أصبحت وثيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص. وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها”. 

وفي نفس السياق، أكد رئيس النيابة العامة، أن الهدف هو “التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية، وعليها أن تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة”، مشيرا إلى أن هذه “المهمة مستمرة في الزمان حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات التي رسمها جلالة الملك، ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة”.

وأكد محمد عبد النباوي على المكلفين بمكافحة الجرائم المالية، بأن “دورهم في محاربة الفساد، ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً”.

“من الضروري تقيد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية باحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة، يوضح رئيس النيابة العامة، مشدد على أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء”.

فقرينة البراءة، يقول عبد النباوي: “تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية. إنّها مهمة صعبة، ولكنها جوهر العدالة التي نحن جميعاً مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا”.


الأحداث الوطنيةالآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.