إجبار المغاربة على وضع الكمامات وراءه من يخرقون حالة الطوارئ الصحية، و وزير يطلب إغلاق جميع عيادات طب الأسنان.
ستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص بيوم الأربعاء من “المساء” وتصريح علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بأن إجبار المغاربة على وضع الكمامات وراءه من يخرقون حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف المتحدث أن فئة من المواطنين تستغل تراخيص التنقل الاستثنائي لكسر الحجر الصحي، وبالتالي فتح المجال أمام انتشار “كورونا”، وهو ما برز من خلال ارتفاع حصيلة المصابين رغم الإجراءات الصارمة المتخذة.
ووفق لطفي، فإن الإمكانيات المتوفرة لصندوق مكافحة فيروس “كورونا” أتاحت للحكومة استيراد كميات مهمة من الأقنعة للمستشفيات، كأولوية، ثم تحركت شركات النسيج الوطنية لإنتاج كمامات وفق الجودة المطلوبة والأسعار المحددة.
“المساء” قالت إن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، طلب إغلاق جميع العيادات الخاصة بطب الأسنان لمواجهة “كورونا”، ووجه الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان إلى فتح عيادة واحدة فقط في كل إقليم.
وضمت مراسلة من الوزارة إلى الهيأة نفسها الاكتفاء بتقديم الاستشارات الطبية عن بعد وتقديم النصائح، والإبقاء على استقبال الحالات المستعجلة فقط في عيادة إقليمية، والعمل بالوصفات الطبية الإلكترونية.
“المساء” ذكرت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعت إلى استخلاص الدروس من جائحة “كورونا” في المغرب، وطالبت الدولة بوقف مسلسل خوصصة قطاع الصحة ومراجعة السياسات ذات الصلة به.
وقال التنظيم الحقوقي ذاته إن اختلالات الصحة تتضح من خلال لجان التفتيش الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ما يتطلب القيام بثورة حقيقة لإقامة نظام صحي وطني وعادل وجيد، ورفع ميزانية الوزارة لتكون في مستوى التحديات.
في “الأحداث المغربية” ورد أن خبراء الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام، والجمعية المغربية لطب المستعجلات، يوصون بضرورة ارتداء الكمامات من طرف العموم خلال هذه الفترة النشطة لانتشار الفيروس.
ويرى المتخصصون أن وضع قناع مضاد للرذاذ، حتى لو كان من قماش مطوي عدة مرات إذا لم تتوفر كمامة طبية، يبقى مفيدا جدا خلال فترة الخروج الاستثنائي في الحالات ذات الضرورة القصوى.
أما “العلم” فنشرت أن وزارة الصحة عممت عُدّة الكشف عن كورونا على جميع المستشفيات الجامعية في المملكة، وذلك سينعكس على ارتفاع معدل اكتشاف الإصابات بينما ينخفض خطر العدوى.
وأضاف المنبر نفسه أن الأمر يتعلق بـ5 مؤسسات طبية من هذا النوع، وأن العدة التي تم توزيعها تستغرق بين ساعتين و4 ساعات من أجل الوصول إلى نتائج الفحوصات، ما يتيح ربح الوقت وزيادة عدد التحاليل.
ضمن حيز آخر، تساءلت “العلم” عن السبب الذي يجعل الحكومة ترفض وضع قانون مالي تعديلي لضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية، مفضلة نيل شيك على بياض من خلال مرسوم الزيادة في الاقتراض.
وذكرت اليومية عينها أن عددا من الدول اعتمدت قوانين مالية تعديلية بعد بروز جائحة كورونا، منها فرنسا التي خصصت لميزانيتها اعتمادات إضافية، بينما خيار الحكومة المغربية يصادر حق البرلمان في التشريع المالي ويمس مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين.
