تزايد التوتر الجيوسياسي حول تحالف الجزائر مع روسيا وإيران للسيطرة على منطقة الساحل.

يتزايد قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن العلاقات المتقاربة بشكل متزايد بين الجزائر وروسيا وإيران.

تشير العديد من تقارير الاتحاد الأوروبي والمعلومات الصحفية التي أبلغت عنها وسائل الإعلام مثل سي إن إن أو لوموند إلى أن نية النظام الجزائري هي تسهيل تركيب قواعد عسكرية روسية في منطقة الساحل بمساعدة إيران.

سيتلقى النظام الجزائري إمدادات كبيرة من الطائرات بدون طيار من إيران، والتي ستذهب مباشرة إلى الميليشيات المسلحة لجبهة البوليساريو، وهي مجموعة تتمتع بدعم السلطات الجزائرية، في صراعها ضد المغرب.

تعتزم إيران، التي تعمل بطريقة مماثلة من خلال تزويد جماعة حزب الله الإرهابية، زرع الفرع الأكثر راديكالية من الإسلاموية في منطقة الساحل والصحراء، بدعم من النظام العسكري الجزائري.

نشرت جريدة لوموند الفرنسية أن الحكومة الجزائرية قد سهلت لمجموعة فاغنر المرتزقة (الذين يقاتلون حاليا في أوكرانيا بموجب أوامر بوتين) دخول منطقة الساحل للوصول إلى مالي. كما أدى هذا التواجد إلى تعجيل رحيل فرنسا عن هذا البلد الأفريقي ووجه ضربة قوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإنهاء الإرهاب في المنطقة.

أصبحت الحكومة الجزائرية حليفا قويا لروسيا، وتشير التقديرات إلى أنها تشتري سنويا مقابل حوالي 10 مليارات دولار من الأسلحة، مما سيمول حرب بوتين ضد أوكرانيا. بالنسبة لعام 2023، تخطط الجزائر لتخصيص 23 مليار دولار لشراء الأسلحة، أكثر من نصفها من صناعة روسيا.

في سبتمبر 2022، أعربت الولايات المتحدة بالفعل عن قلقها بشأن تمويل الجزائر لحرب روسيا ضد أوكرانيا ودعت إلى فرض عقوبات على هذا البلد في شمال أفريقيا.

كما تجلى هذا التحالف العسكري مؤخرا في المناورات المشتركة، وخاصة البحرية، التي أجريت بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط. حيث جعلت الجزائر العاصمة موانئها وسفنها متاحة لروسيا. كما شاركت في مناورات عسكرية أخرى أجراها كلا البلدين في الماضي، سواء في القوقاز أو سيبيريا، وكذلك في شمال أفريقيا.

يشير خيسوس سانشيز لامباس، نائب رئيس المعهد الاسباني كوردنايت للحكامة والاقتصاد التطبيقي، إلى أن المعلومات المتاحة تجعل من الممكن التنبؤ بسيناريو مزدوج لعدم الاستقرار من شأنه أن يسمح لروسيا بأن يكون لها لجام على الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا في الشمال والصحراء في الجنوب، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة.

في حين أن حالة حقوق الانسان في الشمال الافريقي تحضى بكل الاهتمام السياسي والإعلامي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينظر إلى الوضع في الجنوب على أنه شيء بعيد وغريب ثقافيا عن الغرب.

يجب على القوى الغربية توقع الكارثة الوشيكة من خلال تعزيز علاقاتها مع الشركاء الموثوق بهم القلائل في المنطقة، مثل المغرب. وهذا قبل فوات الاوان.”