نقابة تقصف عميد كلية الشريعة بفاس وتصف تسييره بفاقد للبوصلة

Spread the love


عقد مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، اجتماعا يوم الجمعة 03 يونيو 2022 لمتابعة الوضعية الاستثنائية المتأزمة التي تعيشها كلية الشريعة بفاس، وما تثيره من إشكالات عميقة، وما ينتج عنها من آثار وخيمة على واقع الكلية ومستقبلها؛ بسبب التدبير العشوائي لعميد الكلية، وممارسته سياسة التفرقة والتشتيت والتجزئة التي ينهجها للتفريق بين مكوناتها، ناهيك عن التدابير غير المسؤولة التي يقوم بها، وتجاوزه للقانون، وتدخله في اختصاصات الشعب، واعتماد سياسة التسويف والمراوغة وربح الوقت، والافتقاد للمصداقية في حواراته الماراطونية، والتملص من المسؤولية، مما شكل قناعة تامة بانعدام الثقة في كل ما يقول، إضافة إلى نهجه سياسة اللامسوؤلية المنظمة، حتى تأكدت مكونات الكلية من أن المشكل الأول والأساس يتمثل في عميد الكلية الحالي وممارساته الارتجالية، التي حولت كلية كانت متوهجة ومنظمة إلى ساحة للفوضى والصراعات وضرب هذا الطرف بذاك بمنطق فرق تسد.
وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ فإننا في مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس:
نجدد اعتزازنا بروح المسؤولية، وبالمواقف النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في الدفاع عن الجامعة المغربية وتفانيها في خدمة مصالح أساتذة التعليم العالي، ونعلن انخراطنا في كل المواقف والمحطات النضالية التي يتخذها ويقررها كل من المكتب الوطني واللجنة الإدارية للنقابة، ومنها الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 يونيو 2022 وندعو كافة الأساتذة للانخراط التام والواعي وفق ما سطرته مذكرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخة بـتاريخ 01 يونيو 2022.
نندد بسلوكات ومواقف عميد كلية الشريعة بفاس، الذي حول الكلية إلى مؤسسة تسير بغير مشروع، فاقدة للبوصلة تتخبط في متاهات الجزئيات والعشوائية والارتجالية، كما ندين استهداف العميد بوسائله المكشوفة لمناضلي النقابة الوطنية، والتهجم على أساتذة الكلية وطلبتها وباقي مكوناتها.
نشجب أكاذيب وافتراءات ومغالطات عميد الكلية، وكذا من يسمي نفسه “مسؤولا نقابيا”، في حق شعبة التفسير والحديث وأصول الفقه التي تُسَيَّرُ بطريقة تحترم القوانين والأعراف الجامعية، حيث يطبق رئيس الشعبة قرارات الجموع العامة للشعبة، كما يستهجن تحميل العميد رئيس الشعبة مسؤولية تدبير الامتحانات، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليته التي يفرضها القانون المنظم للتعليم العالي على رئيس المؤسسة.
نسجل بكل امتعاض شديد أسلوب التسويف والمماطلة وغياب

المصداقية في تعامل.

العميد مع مطالب الطلبة وتوتيره الأجواء داخل الكلية، بعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وممارسة “سياسة التجرجير ” في الحوارات مع الطلبة مما أدى إلى حصول أزمة داخل كلية الشريعة تفرض التحلي بروح المسؤولية وتقضي بتدخل رئاسة الجامعة لرعاية وضمان إجراء حوار جدي لرفع الأشكال الاحتجاجية بالكلية وفي مقدمتها المبيت الليلي بقاعة المطالعة بالكلية.
نندد بتصريحات العميد المعتبرة الطلبة مجرد مستغَلين وموظَّفين لتحقيق أغراض الابتزاز والتضييق والاستقواء، وفي هذا تحقير لطلبة الكلية، وضرب في شخصيتهم المستقلة وتحويلهم إلى مجرد أدوات ليس إلا!!
نسجل باستنكار شديد سلوكات من يسمي نفسه “مسؤولا نقابيا” وهو فاقد للشرعية الذي عوض أن يلتزم بواجباته المهنية تغيب طيلة شهر أبريل 2022/ رمضان المبارك، وهو وقت الذروة في التدريس والتأطير، والتحق بمهمة خارج أرض الوطن للحصول على مكاسب مادية ليس إلا !! تاركا طلبته لمصيرهم، وهو الذي يتغنى في كل الأوقات بالمسؤولية ويتبجح بالمطالبة بالحكامة والمصلحة العامة، مستقويا بعميد الكلية الذي رخص له للمغادرة بدون موافقة الشعبة ولا حتى الرجوع إليها، ومع ذلك فان الشعبة في جمعها العام بموجب المسؤولية صادقت على مشروع الماستر الذي نسقه في غيابه من غير حسابات. والغريب في الأمر أنه سبق لهذا “المسؤول النقابي” أن أصدر “بيانا” بتاريخ 17/01/2022 وتصريحات وصف فيها عميد كلية الشريعة بأنه مساهم في الفساد، وهذا التغيير في المواقف يبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مقايضة بينهما لتحقيق مصالح ضيقة وشخصية محضة.
نسجل باستنكار شديد الأساليب المعتمدة من طرف عميد الكلية في ملف التأهيل الجامعي والذي أضحى مجالا خصبا للتأثير على معنويات الأساتذة، باستعمال أسلوب الوعد والوعيد وشراء الولاءات.
نسجل باستنكار شديد أساليب عميد الكلية في صرف ميزانية الكلية وتجاوزه لمجلس الكلية مرات عديدة، وعدم الرجوع إليه ليتم التداول في التغييرات المحدثة في صرف الميزانية، والمصادقة عليها من عدمها، كما نحذر من التصرف والتلاعب في محاضر مجلس الكلية التي احتجزها في مكتبه منذ أن جاءت به الأقدار إلى الكلية.
وأمام هذا الوضع الشاذ نطالب الوزارة الوصية بالتحقيق في كل الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها كلية الشريعة ووضع حد لها واتخاذ المتعين، كما يؤكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، أنه سيستمر في فتح كل ملفات سوء التسيير الإداري وفضح كل أوجه الفساد بكلية الشريعة بفاس على كل الصعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى