من المسؤول عن تجميد الترقيات والمستحقات؟!

Spread the love

 

عبر مجموعة من الأساتذة المتضررين من تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بالترقيات إما بالإختيار أو الإمتحان المهني أو الرتب لسنوات 2019 و2020، عن إستيائهم من حالة الترقب والإنتظار من شهر لآخر ويمنون النفس بصرف المستحقات.
وهم يتساءلون من المسؤول عن هذا التأخير ؟؟
هل وزارة التربية الوطنية أم وزارة المالية أم رئاسة الحكومة؟
وللتوضيح فإن الأمر يهم نفاذ المبلغ المرصود للترقيات والمنصوص عليه في الميزانية العامة والذي يبلغ 6 مليار درهم ،
وبما أن هناك تراكم لترقيات 2017 و2018 نتيجة عدم صرفها بسبب منشور رئيس الحكومة إبان جائحة كرورنا والقاضي بتوقيف ترقيات الموظفين لسنة واحدة، فإن من الطبيعي أن يكون هناك تأخير في صرف الترقيات الجديدة قبل السابقة.
وزارة التربية الوطنية أعدت جميع ملفات الترقيات وأشرت عليها وجاهزة لكن تنتظر الميزانية بعد نفاذ 6 مليار درهم عند صرف الترقيات المتأخرة.
الحل إما أن تخصص رئاسة الحكومة بتنسيق مع وزارة المالية ميزانية إضافية لتسوية ما تبقى من ترقيات، أو تأجيل الصرف لميزانية 2022 في بداية شهر يناير2022.
الأمور واضحة ولا تحتاج إلى كثير من المتاهات، وسبق للسيد الوزير سعيد أمزازي أن وضح الأمر في آخر جلسة برلمانية جوابا على سؤال شفوي في موضوع تجميد الترقيات.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. سوء التدبير وتسيير مصلحة الميزانية والاتفاق مع بزنطة عن طريق النقابيين من العهد البيزنطي لا أقل ولا أكثر هناك الف طريقة .تراكم الترقية نتيجة ترقية ضحايا النضالية لم يكن مجدي تجميد سنة هدا سبب الاحتقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى