بيان استنكاري خاص بالمنح المخصصة للجمعيات والأندية

Spread the love

بعد قرار مجلس جماعة مكناس خصم مبلغ 1000 درهم عن كل نقطة من تنقيط الجمعيات و الأندية الخاص بالمنحة و الذي قد يصل إلى 10.000 درهم لكل جمعية وبدون سابق إنذار، الشيء الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الجمعيات و الأندية و على ميزانية تسييرها و التي تأثرت بحرمانها من منحة مجلس جهة فاس – مكناس بعد قرار وزير الداخلية القاضي باقتصار مجالس الجهات على عقد الشراكات فقط وعدم منح الدعم.
فهذا القرار أثبت بالملموس غياب الحكامة الجيدة و تبني سياسة ثقافة الاستماع ونهج سياسة الأبواب المفتوحة و الديمقراطية وتحمل المسؤولية و أن مهام التسيير المحلي تتسم بالارتجالية و التسيير المزاجي كلها عوامل باتت تهدد التنمية المستدامة بمدينة مكناس ومستقبل الشباب و الساكنة عموما مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه المدينة التي نعتبرها في مرحلة الموت السريري {الإكلينيكي } لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان

لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– إدانتنا لقرار المجلس القاضي بخصم مبلغ ألف درهم عن كل نقطة من تنقيط منح الجمعيات و الأندية؛
– إدانتنا لعشوائية القرار والذي أبان عن عجز المجلس عن مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية لإصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات و الأندية ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز؛
– دعوتنا الساكنة والمجتمع المدني والهيئات النقابية و الحقوقية و باقي الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الدفاع عن تنمية مدينة مكناس مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية محليا و إقليميا و وطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.

بعد قرار مجلس جماعة مكناس خصم مبلغ 1000 درهم عن كل نقطة من تنقيط الجمعيات و الأندية الخاص بالمنحة و الذي قد يصل إلى 10.000 درهم لكل جمعية وبدون سابق إنذار، الشيء الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الجمعيات و الأندية و على ميزانية تسييرها و التي تأثرت بحرمانها من منحة مجلس جهة فاس – مكناس بعد قرار وزير الداخلية القاضي باقتصار مجالس الجهات على عقد الشراكات فقط وعدم منح الدعم.
فهذا القرار أثبت بالملموس غياب الحكامة الجيدة و تبني سياسة ثقافة الاستماع ونهج سياسة الأبواب المفتوحة و الديمقراطية وتحمل المسؤولية و أن مهام التسيير المحلي تتسم بالارتجالية و التسيير المزاجي كلها عوامل باتت تهدد التنمية المستدامة بمدينة مكناس ومستقبل الشباب و الساكنة عموما مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه المدينة التي نعتبرها في مرحلة الموت السريري {الإكلينيكي } لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان

لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– إدانتنا لقرار المجلس القاضي بخصم مبلغ ألف درهم عن كل نقطة من تنقيط منح الجمعيات و الأندية؛
– إدانتنا لعشوائية القرار والذي أبان عن عجز المجلس عن مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية لإصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات و الأندية ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز؛
– دعوتنا الساكنة والمجتمع المدني والهيئات النقابية و الحقوقية و باقي الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الدفاع عن تنمية مدينة مكناس مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية محليا و إقليميا و وطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى