عقد زواج مزور يكشف عن شبكة تزوير

تحقيق جنائي روتيني تجريه الشرطة القضائية في قضية تزوير عقد زواج، قد يفتح الباب قريبا أمام وزارة العدل لإجراء تحقيق بالدائرة القضائية لإقليم خنيفرة حول شبهات بوقوع عمليات تزوير مماثلة تحوم شكوك حول تورط بعض مزاولي المهن القضائية فيها.

بدأ كل شيء يوم تقدم قروي من ساكنة قيادة كاف النسور إلى مقر قسم قضاء الأسرة بخنيفرة من أجل الحسم في شكوك راودته حول صحة عقد زواج ابنته، ليُصْدَمَ بأن العقد، الذي كان بين يديه، مزور و لا سند قانوني له.

أمام ذلك، سارع الضحية لإرشاد عنصر القوات المساعدة المكلف بحراسة المحكمة إلى شخص كان يقف بالساحة المقابلة، متهما إياه بأنه الشخص المسؤول عن تزوير العقد، وما هي إلا لحظات حتى كان الجميع ماثلين بمكتب قاضي التوثيق بالمحكمة.

فكانت أولى مفاجآت القضية، هي اكتشاف القاضي بأن المتهم لم يكن سوى مساعد عدلين معروفين بالدائرة القضائية لخنيفرة، أما ثاني المفاجآت فهي كون العقد المزور يبدو سليما من حيث الشكل، وأن الأختام والتوقيعات التي يحملها كانت أصلية بشكل يستحيل معه اكتشاف تزويره لولا انعدام سند رسمي له بسجلات المحكمة.

قام على إثرها قاضي التحقيق بتحرير محضر معاينة لعقد الزواج المطعون فيه بالزور، وأحاله على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الذي أمر بوضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية وإحالة القضية على مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة.

و موازاة مع التحقيق الجنائي الذي تجريه الضابطة القضائية، دعت مصادر “أحداث أنفو” وزير العدل إلى الإسراع بإيفاد لجنة للتقصي إلى الدائرة القضائية لإقليم خنيفرة للتحقيق في ما أسمته بـ”عش الدبابير” المتواجد بمحيط المحكمة الابتدائية بخينفرة، والذي يستفيد من دعم وتغطية توفرهما له جهات تحظى بنفوذ سياسي ومالي كبير بالإقليم، ليعيث في البلاد فسادا، كما حدث، مؤخرا، حين عرف سير العمل بقسم قضاء الاسرة حالة “بلوكاج” تسبب فيها عدلان اثنان أعلنا حربا مفتوحة مع قاضي التوثيق الحالي ردا على إصرار المسؤول القضائي المذكور على التدقيق في كافة العقود الواردة من العدلين على مكتبه، ووصلت حد مراسلة هذين الأخيرين لوزير العدل و الحريات من أجل مطالبته بتنحية القاضي.